جلسة التداول ليوم الاحد )) 12/ ابريل / 2009

[nermine]

تحقيق - العربي الصامتي :
رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة في ظل أزمة الرهون العقارية و ما أفرزته من أزمة مالية عصفت بالبورصات العالمية و أدخلتها في أتون تراجعات قوية و سعيا من قبل الدول الأقوى اقتصاديا للملمة الأزمة و إيجاد مخارج لها من خلال اتخاذ جملة إجراءات و تحفيزات اقتصادية و آخرها ما تم تبنيه من خطط في قمة العشرين في لندن و لكن رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية فإن السوق المالي القطري استطاع أن يواجه التقلبات الحاصلة على الساحة الاقتصادية و آخرها الأرباح المرحلية لبنك قطر الوطني التي قدمت دليلا على أن الاقتصاد القطري قوي و يتمتع بصلابة نظرا لقيمة البنك الوطني لذلك فإن المستثمرين يتوقعون أن تكون البيانات المالية الربعية للشركات و البنوك إيجابية مما سيعطي دفعا قويا للسوق المالي في الفترة القادمة و انطلاقا من المتابعة الدائمة قامت الشرق برصد آراء المستثمرين و الفنيين

انتعاش و استعادة الثقة
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتكو للتجارة و المقاولات سعيد محمد سيف الخيارين أن السوق المالي يشهد انتعاشة والثقة بدأت تعود إلى المستثمرين في ظل الظروف والمعطيات الإيجابية التي يمر بها السوق المالي خلال هذه الفترة و خاصة بفضل النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني و أضاف أن الاقتصاد القطري قوي و يحظى بثقة المستثمرين لذلك فإنه يتوقع ارتفاعات في قادم الجلسات و يرى أن عدم التسرع في اختيار التوجهات الاستثمارية من قبل المستثمرين من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و أوضح أن أسعار النفط في اتجاهها للارتفاع الأمر الذي سيوفر عوائد مالية هامة لدولة قطر إذ علمنا أن الموازنة العامة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارا لذلك فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سيرفع من الطلب على النفط و هو أمر إيجابي سيستفيد منه السوق المالي بشكل عام

أجواء إيجابية
أكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن النتائج المالية الإيجابية لبنك قطر الوطني دعمت السوق المالي و أضاف أن جلسات الأسبوع شهدت عملية انتقال من الأسهم الكبيرة إلى الأسهم الصغيرة و تبديل مراكز و يرى أن السوق المالي لقى دعما قويا من خلال إقبال المستثمرين على الشراء و أوضح أن الأجواء إيجابية داخل السوق و الرؤية الاستثمارية بدأت توضح و هو يتوقع أن تكون البيانات المالية للبنوك إيجابية لا تقل عما حققته في السنوات الماضية لذلك فإن العوامل الداخلية الجيدة متوافرة من أجل أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الفترة القادمة

محفزات مشجعة
أكد المستثمر محمد عبد الكريم شمعون أن السوق المالي يتمتع بقدرة على تسجيل المكاسب و هو في حالة جيدة الأمر الذي سيكون له أثر طيب في أن يرتفع في الجلسات القادمة خاصة و أن المعطيات الحالية ممتازة و أرباح البنك الوطني خير دليل على متانة و قوة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين المحليين و الأجانب على حد السواء و أضاف أن السوق يمثل فرصا واعدة للاستثمار فهو أرض خصبة لتحقيق الأرباح حيث إن الثقة بدأت تعود إلى المستثمرين مما سيعزز المكاسب في الفترة القادمة

السيولة متوافرة
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي شهد في الأسبوع المنقضي تأثيرات إيجابية على غرار مؤتمر قمة العشرين في لندن و الإعلان عن الموازنة العامة للدولة و التي كانت ممتازة لذلك كانت من الأسباب التي رفعت السوق في بداية الأسبوع
و لكن عمليات جني أرباح و إقدام المحافظ الاستثمارية على البيع عند صعود الأسهم منعت استمرارية ارتفاع السوق و أضاف أن النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني أوقفت الأسهم عن التراجع و أكد أن السيولة موجودة و لكن خوف المستثمرين هو الذي أدى إلى التراجعات و أوضح أن التأثيرات السلبية الواردة من الأخبار الخارجية و تأثر الأسواق المالية الأمريكية و الأوروبية و الآسيوية أدى إلى تأثر السوق المالي القطري و لكن المفروض ألا تتجاوز 10 % و أكد أنه إذا تواصلت النتائج المالية الإيجابية للربع الأول بحيث تكون شبيهة بنتائج بنك قطر الوطني فإن أداء السوق المالي سيتحسن بشكل إيجابي في الفترة القادمة
و أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن نتائج الربع الأول للبنوك و الشركات ستكون إيجابية على شاكلة البنك الوطني و أضاف أن كل المحفزات متوافرة في أن يسجل السوق المالي ارتفاعات في الجلسات القادمة و يرى أن الاحتفاظ بالأسهم من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق المالي و يساعده على تحقيق مكاسب جديدة

أداء مميز للسوق المالي
تميز أداء السوق المالي في الأسبوع المنقضي بقدرته على التماسك حيث كانت للتحركات الدولية و خاصة قمة العشرين و ماتم اعتماده من حزمة حوافز لفائدة تنشيط اقتصادات الدول مما كان له أثر إيجابي على الأسواق المالية العالمية و لكن هذه الحقن التي تضح داخل الجسم الاقتصادي العالمي سرعان ما يزول مفعولها نظرا لضخامة الأزمة المالية مما يجعل أن الجهود الدولية عليها أن تتواصل و أن تعتمد خطط إنقاذ مشتركة تعتمد على مبدأ المشاركة بين الدول و تجدر الإشارة إلى المعطيات الاقتصادية الأمريكية و خاصة حجم العجز البالغ ترليون دولار يبين أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة كبيرة و لكن ذلك لا يجب أن يأخذ بعين القلق خاصة في الدول التي تتمتع باقتصادات قوية و متينة على غرار دولة قطر الذي تتمتع باقتصاد متنوع و متكامل و يمكنها من أن تمتص الأزمات المالية العالمية و الخروج بأقل الأضرار و الملاحظ أن السوق المالي القطري توفق منذ أن اندلعت الأزمة المالية في سبتمبر عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه من التماسك حيث استطاع دائما ورغم التراجعات التي سجلها من مستوى 12.600 نقطة في شهر يونيو إلى ما فوق 5000 نقطة في الفترة الحالية إلا أنه بقى متماسكا واستطاع بفضل الإجراءات و الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من الجهات المختصة التي قدمت سندا قويا للمستثمرين الذين تضخ فيهم دماء جديدة و لعل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2009 / 2010 يقدم دليلا أن مشاريع الدولة متواصلة الأمر الذي يعطي الطمأنينة للمستثمرين في أن الاقتصادي القطري بصحة جيدة و يواصل تحقيق نسب نمو مرتفعة تعتبر الأعلى على المستوى العالمي

مناقشات ساخنة وتساؤلات خلال عمومية الميرة.. و رئيس الشركة يرد:
تساءلوا عن نسبة الأرباح والعروض والمنافسة والكوادر القطرية وعملية الدمج


المساهمون: الأرباح خلال فترة الجمعيات التعاونية أكبر عما تحققه الميرة الآن
إلغاء العائد على المشتريات خطأ لأنه كان يشجع القطريين على الشراء
الميرة تتأخر في العروض الخاصة في حين يشهد السوق منافسة حامية
نسبة التقطير بالميرة ضعيفة وأين عوامل جذب الكوادر والكفاءات الوطنية؟
عدم زيادة رأس مال الشركة والنسبة الكبيرة من المصاريف تذهب إلى الرواتب
القحطاني: المصاريف والرواتب كبيرة لأننا نعتمد على العمالة في فتح الفروع الجديدة
نعزز ارباح الشركة في الامور التشغيلية ..ونسعى لتأجير الأماكن الشاغرة
38 ألف عميل يوميا بالميرة .. ونخفض الأسعار لجذب العملاء
عروضنا كانت متأخرة.. ولدينا الآن عروض أسبوعية وأسعارنا الأفضل
رأس المال سيتجاوز المليار ريال العام القادم ..ولسنا في حاجة لرفع رأس المال الآن
الدمج مع مواشي اختياري.. والقيمة العادلة للسهم تحددها جهة مستقلة


متابعة :عبداللاه محمد :

شهد اجتماع الجمعية العادية الثانية لجمعية الميرة مناقشات ساخنة وتساؤلات واستفسارات طرحها المساهمون على اعضاء مجلس الادارة خاصة عن سبب تاخر العروض الخاصة بالميرة في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة مع قدرة العروض الخاصة في الجانب التسويقي وجذب المواطنين كما استفسر المساهمون عن السبب في تحقيق ارباح اكبر خلال فترة الجمعيات التعاونية عما تحققه شركة الميرة اضافة الى ان العائد على المشتريات كان يدفع القطريين ويشجعهم على الشراء من الجمعيات التعاونية، وطالبوا بضرورة جذب القطريين الى الميرة لان هناك عائدات كبيرة من حجم التعامل في السوق تذهب الى المجمعات المنافسة من خلال تعامل القطريين معها واستفسر المساهمون خلال الجمعية العادية الثانية عن عدم رفع رأسمال شركة الميرة ، في حين ان هناك شركات اقل منها رفعت رأسمالها ورفعت الاحتياطي القانوني الخاص بها، والميرة لم تسع لذلك وأكدوا أن هناك نسبة كبيرة من المصاريف تذهب الى الرواتب وتساءلوا عن نسبة التقطير التي وصلت اليها الميرة حتى الآن ووسائل جذب الكوادر والكفاءات الوطنية.
من جانبه تولى السيد عبدالله القحطاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية الرد على مداخلات المساهمين مؤكدا ان المصاريف والرواتب كبيرة نوعا ما وسوف تزداد العام القادم بعد تعديل الرواتب، حيث كان هناك نوع من الظلم للموظفين لدينا فهم يعملون لفترات طويلة ورواتبهم ضعيفة مقارنة بمستوى المعيشة في قطر والميرة مبنية على اشخاص وهم العمال والموظفون والبائعون، فطبيعتها انها معتمدة على العمالة بصورة اكبر، وافتتاح فروع جديدة يحتاج الى مجموعة جديدة من الموظفين ونحاول دائما ان نحل هذه الاشكالية عن طريق تعزيز ارباح الشركة في الامور التشغيلية، وليست الأمور غير التشغيلية.

زحام شديد
ولفت رئيس مجلس الادارة الى ان الايجارات تعتبر عائدا تشغيليا وهذا جزء اصيل من عمل الشركة كاشفا عن السعى لتأجير الاماكن الشاغرة، لاننا نتحمل مسؤوليتنا امام المساهمين، وفروع الميرة تشهد يوميا زحاما شديدا، ولدينا خطة كبيرة لتعزيز الكوادر، وعدد الموظفين ايضا في ازدياد كبير.
وعن جذب القطريين للشراء من شركة الميرة اشار القحطاني: " ان عدد عملاء الميرة ارتفع الى 38 ألف عميل يوميا بعد ان كان 25 الفا، وهناك حركة أكبر في الشراء، ونسعى لخفض الأسعار لجذب المزيد من العملاء.
واقر القحطاني ان العروض الخاصة متأخرة نوعا ما في هذا المجال خلال السنوات السابقة، اما هذا العام فكل يوم خميس نقوم بعمل عروض خاصة، وتكون اسعارنا افضل من الآخرين.
واعتبر رئيس مجلس الادارة ان راس المال مصدر قوة في حالة الدمج مع مواشي وان عدم زيادة راس المال افضل مشيرا الى انه في حالة شركة الميرة والمجال الذي تعمل فيه فان راس المال كلما قل يكون افضل كعائد وتحكمات في الشركة بصورة اكبر، خاصة وان طبيعة اعمال الشركة لا تستدعي رفع راس المال فنحن نتعامل على الحساب، وراسمال الميرة يبلغ 100 مليون ريال وحركتنا في السوق حوالي 800 مليون ريال، والعام القادم سوف تتجاوز المليار، لذلك رفع راس المال لسنا في حاجة اليه، وقد نحتاج رفع راس المال في المستقبل، وسيكون رأس المال الحالي مصدر قوة في موضوع الدمج مع مواشي.

استثمارات مستقرة
كما سيتم اعادة هيكلة استثمارات الشركة بحيث تكون استثمارات مستقرة وليس هدفها المضاربة، وبالتالي تكون اموال المساهمين محفوظة، وبدأنا مرحلة اعادة تنظيم الاستثمارات، حيث تعاقدنا مع بنك قطر الوطني لاعادة هيكلة المحفظة بحيث تكون الاسهم الموجودة قيادية ولها ارباح دائمة ومستمرة، وليس مضاربة في السوق.
بالنسبة للقيمة العادلة لسهم الميرة فقد قامت بها جهة محايدة ومستقلة، معروضة حاليا امام هيئة الاوراق المالية حيث تم مخاطبة الهيئة في شهر مايو الماضي وتم الرد في شهر يونيو، وبدأنا الاجراءات وتم ايداع الطلب في 25 مارس الماضي، وتم الاتصال مع المسؤولين هناك، وبالنسبة لموضوع الدمج مع مواشي اوضح رئيس مجلس الادارة انه متروك للمساهمين اختياريا وليس اجباريا، مشيرا الى ان القيمة ستكون عن طريق شركة مستقلة وهي التي ستحدد قيمة الاسهم كيفية الدمج، لكن الميرة الاقوى من ناحية الارباح و العائد على الاستثمار، وسوف ننفذ الافضل وما فيه مصلحة للميرة.
ولفت الى ان موضوع الدمج ما زال فكرة وسيتم تعيين شركة في القريب العاجل لدراسة الموضوع، في النهاية التصويت من خلال الجمعية العمومية والتصويت يحتاج 75% من الاصوات وتكون حاضرة، مؤكدا ان عملية الدمج ستحيطها الشفافية، الحكومة تملك 26 % وتملك حق التصويت في الدمج.

مدير قطري داخلي
وحول عدد الكوادر القطرية ومحفزات الجذب للعمل بالشركة قال القحطاني: ان عدد الكوادر القطرية في الميرة قليل، معزيا ذلك الى ضعف الرواتب والاجور حيث لا ترقى لرواتب الحكومة، وتابع: بدأنا اعتبارا من 1 يناير 2009 تطبيق السلم الوظيفي الجديد، ونتمنى ان يكون هذا عامل جذب للكوادر القطرية، سواء على مستوى الإدارة العليا او الوسطى، وقريبا سيكون هناك مدير قطري داخلي، والباب مفتوح، وسنبدأ في تدشين وظائف معينة للقطريين، اعتبارا من الشهر القادم.

من ناحيته تدخل مدقق الحسابات للرد على بعض استفسارات المساهمين حيث اوضح ان النظام الاساسي للشركة ينص على انها تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف انواعها، بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية، والدخول في اتفاقيات مشاركة والاستثمار في اموال الشركة في الاسهم والسندات بالاضافة الى تأسيس شركات والدخول في اتفاقات تمويل وشراء شركات او اندماج شركات مشيرا الى ان مجمل الربح باختلاف او بزيادة المبيعات حافظت على نفس المستوى "4.90" ريال ، وان الشركة تحافظ على هامش ربح بسيط حتى لاتكون اسعارها مرتفعة، تهدف من خلالها الحصول على كمية مبيعات عالية، والذي من خلالها تأخذ خصما مكتسبا وهو خصم تجاري معتبر في التجارة، واوضح مدقق الحسابات ..عندما نصل الى حد معين من الشراء نقوم بطلب خصم مكتسب، وهي ايرادات تشغيلية اخرى تدخل في صلب نشاط الشركة التجاري، وتركزت فيما يسمى بالخصم المكتسب، وما يطلق عليه العائد على المشتريات، وهو خصم مكتسب اما ان يخصم من تكلفة المبيعات مباشرة واما ان يسجل في الايرادات التشغيلية الاخرى، واذا صنفناها على انها خصم من تكلفة المبيعات يصبح لدينا مجمل الربح حوالي 100 مليون، وبالتالي تبقى ايرادات الشركة التشغيلية تغطي مصاريفها، وتحقق نفس العائد، وايرادات التأجير ظلت على نفس المستوى، انما زيادة المبيعات تؤدي الى زيادة الخصم المكتسب والذي هو جزء من الربح التشغيلي للشركة".


توقيت الإدراج متروك للحكومة
وفي تصريحات صحفية بعد انتهاء اعمال الاجتماع اكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية ان هيئة قطر للأسواق المالية ووفقا للاجراءات القانونية لديها ،سترد على الطلب الذي تقدمت به الميرة في 25 مارس الماضي خلال شهر، واضاف استكملنا جميع الاجراءات والدراسات حسب اللوائح الداخلية لهيئة قطر الاوراق المالية، واذا تمت الموافقة سيتم الادراج بالتنسيق مع سوق الدوحة للاوراق المالية ومخاطبته واستكمال مجموعة من النواحي الفنية، وادراج السهم وتوقيته متروك للحكومة، لاختيار الوقت المناسب، وهو ليس حق اصيل للشركة، وتمنى ان تكون الفترة القادمة فترة جيدة للشركة، وكذلك انتعاشا كبيرا للسوق، مشيرا الى ان الادراج ليس امتصاصا لأية سيولة لانه ليس اكتتابا بل ادراجا.
وقال رئيس مجلس الادارة ان قيمة سهم الميرة حاليا جيد جدا بالنسبة للشركة "64,3 ريال "، والعائد على السهم 6 ريالات، فقوة الشركة موجودة على ارض الواقع كريادة وعدد فروع ومبيعات، وبالتالي قوة السهم لن تتأثر لاننا نتعامل مع عملاء دائمين، ونعمل في مجال حيوي في السوق، والادراج في سوق الدوحة هو حق من حقوق المساهمين، فهم مساهمون منذ فترة الجمعيات، والآن بعد تأسيس الشركة واثبات قيمتها المالية قد آن الآوان لهذه الخطوة، وهي مثل الشركات العائلية تكون نفسها في البداية ومن ثم تبيع سهمها وتطرحه للآخرين مما يولد ارباحا، والعائد عندهم حاليا هو العائد العادي ونوزعه ثم الأمر متروك لمن يرغب ان يبيع في المستقبل، وادراج السهم في السوق يعطي المساهم معرفة حقيقية لقيمة الشركة، وبالتالي يعرف متى يحتفظ بالسهم ومتى يبيع.

اقتصادنا الاقل تاثرا
وتعليقا على تأكيد صندوق النقد الدولي على ان نسبة نمو الاقتصاد القطري حوالي 29% للعام الحالي، قال القحطاني ان صندوق النقد الدولي جهة محايدة، والكل لمس ان الاقتصاد القطري كان الاقل تأثرا بالأزمة، وهو اقتصاد قوي لأنه مبني على اقتصاد نوعي كمي وليس فرقعات ، فهو اقتصاد حقيقي هناك غاز وبترول يباع، واشياء تتداول، مقارنة بالاسواق الأخرى الناشئة وهي اقصاد مبني على امور غير حقيقية وغير مستقرة.
وعن دراسة طلب الحكومة عملية الدمج بين الميرة ومواشي اكد ان هذا الأمر متروك للجمعية العمومية لشركة الميرة والمساهمين، وعندما تدرس الشركتان عن طريق الشركة المستقلة وتقرر هل سيكون الدمج في صالح الشركتين ام لا، مع عرض الأسباب وشرح القيمة المستقبلية، وقيمة الشركتين، وهل سيكون دمج ام مزج فهو يختلف من الناحية القانونية، وهناك 3 حلول " شركة قابضة وتكون الشركتان قائمتان، الدمج وهو دمج احدى الشركتين في الشركة الأخرى لتكون شركة واحدة وتدخل في كيانها، او المزج وهو حل الشركتين وإنشاء شركة جديدة "، وجميعها امور فنية تدرس عن طريق الشركة التي ستحدد ذلك.



يتبع

[nermine]

المستثمرون بانتظار اختبار نتائج ربع الحسم
عين على نتائج الربع الأول والأخرى على الأسواق العالمية



هل يعيد الانتعاش للسوق.. أم يزيد الأمور تعقيدا ؟
النتائج الربعية ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة
الخبراء:نتائج الربع الأول ستأتي مفاجئة وستعوض السوق جزء من خسائره
اقتصاديون: أسهم الشركات تتفاعل مع نتائج الربع الأول سلبا أو إيجابا
السليطي: نتائج معظم الشركات ستكون ممتازة وخاصة القطاع البنكي
د. الصيفي: أرباح العام الماضي للشركات وضعت الربع الأول في مأزق
عمار: هناك نسبة وتناسب بين أسعار الأسهم وربحية السهم


متابعة – طوخي دوام:
يشهد هذا لأسبوع وعلى مدار الأسابيع المقبلة توالي إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام والذي ينتظره الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال على حدا سواء لمعرفة مدى تأثير الأزمة العالمية على هذه الشركات.. وكيف تفاعلت مع اللازمة ؟ حيث أن الربع الأول وما يحمله من أخبار سواء كانت ايجابية آو سلبية هو المحك الأساسي لمعرفة مدى تأثر الشركات بالأزمة وما مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات للحد من أثارها .. وهل استطاعت تلك الإجراءات أن تخرج الشركات من عباءة الأزمة العالمية بعض الشيء ؟..أم هناك لفصول التداعيات بقية .. وما زال للأزمة المالية الكلمة العليا!
صحيح أن الأزمة المالية بدأت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي لا إنه لا يمكن الحكم على نتائج الربع الثالث أو حتى الربع الرابع من العام الماضي على مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية لأننا قد وجدنا أن الكثير من الشركات قد حققت الكثير من الوفرات نتيجة للأرباح القياسية التي حققتها الشركات في بداية العام الماضي .
ويمثل الربع الأول من العام الحالي بداية التعامل الحقيقي مع الأزمة وسط توقعات الكثير من الخبراء المحليين والعالميين أن يكون العام الحالي من أسوأ الأعوام التي ستواجه الكثير من الدول العالمية خاصة وان هذه الأزمة تعتبر الأولى من نوعها التي يمر بها الجيل الحالي فآخر أزمة عالمية كانت في أواخر العشرينات من القرن الماضي واستمرت لأكثر من عشر سنوات حتى كسرت حدتها الحرب العالمية الثانية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي .
وقد دفعت أجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين الفترة الحالية سوق الدوحة نحو مزيد من الصعود الذي شهده هذا الأسبوع وقبل أسبوع من بداية إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول الذي يجمع مراقبون ومحللون ماليون على أن نتائجه ستحدد مصير الأسواق خلال مشوارها لعام 2009 وسط توقعات بأن يكون هناك تباين في أداء الشركات عن الربع الأول.
وبدا واضحا أن حركة الأسواق باتت تعتمد إلى حد كبير على الأخبار والمحفزات الداخلية التي تتخذها الحكومات أو البنوك المركزية أو تلك التي ترد من الأسواق الدولية،
لذلك تخوف الكثير من المحللين أن تسير الأزمة المالية الحالية على نفس الركب التي صارت عليه سابقتها واعتبروا أن يكون العام الحالي هو بداية الأزمة الحقيقية أو يكون لتدخل الحكومات العالمية في الحد من تأثيرات الأزمة رأي آخر .
وانقسمت أراء الخبراء والمحليين الاقتصاديين إلى قسمين أو فريقين حيث نجد أن هناك فريق متفائل وفريق متشائم فالفريق المتفائل يشير إلى انه من المحتمل أن تشهد نهاية العام الحالي بوادر انفراجة للأزمة وان يشهد العام المقبل تعافي جزئي وارجعوا توقعاتهم هذه بناء على بعض المعطيات كان أهمها تحقيق مجموعة الستي جروب الأمريكية أرباح جيدة عن شهريي يناير وفبراير الماضيين. وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسواق المال العالمية والتي ينظر إليها الكثير من المستثمرين على أنها المرآة الحقيقية للاقتصادات العالمية فقد شهدت الأسواق المالية العالمية في الفترة الأخيرة ارتفاعات مستمرة كانت غائبة عنها طوال الشهور الستة الماضية وهو ما نعكس على نفسية المتداولين وانعكس ذلك بالإيجاب على أداء الأسواق المالية العربية وشهدنا الأسواق المالية العربية تشهد بالتبعية بعض الارتفاعات وإن غلب عليها نوعا من التذبذب في الأداء..ومن العوامل الايجابية التي تدعم وجهة نظر المتفائلين بقرب تعافي الاقتصادات العالمية من أزمتها الحالية الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط فبعد أن هبط سعر برميل النفط إلى حوالي 35 دولار للبرميل تحرك سعر النفط في الفترة الأخيرة وارتفع إلى أكثر من 50 دولار للبرميل ومن المرجح بنهاية العام الحالي ومع دخول فصل الشتاء في الدول الأوروبية سوف يتزايد بكل تأكيد الطلب على النفط وهو ما سيعمل على ارتفاع الأسعار.
بنك قطر الوطني
ودللوا على صدق حدثهم بإعلان بنك قطر الوطني عن تحقيق أرباح عالية عن الربع الأول لهذا العام بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث أفصح بنك قطر الوطني (qnb) عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية في31/3/2009 ،حيث بلغ صافي الربح 1 مليار ريال قطري مقابل 917.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه..كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال قطري في الربع الأول من العام (2009) مقابل 3.4 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كل هذه الأمور أعطت بعض المؤشرات للفريق المتفائل بقرب تعافي الاقتصادات العالمية .
أما الفريق المتشائم يرى أن الأزمة المالية لم تكشر عن أنيابها الحقيقية بعد وان المقبل أسوأ من الماضي نظرا إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية من وجهة نظرهم لتعافي الأسواق المالية ويروا أن ضخ السيولة في الأسواق المالية ليس وحده كافي لمحو اثأر الأزمة من واجهة الاقتصادات العالمية وإنما يجب أن تتبعها الكثير من القرارات الإدارية المنظمة للحوكمة الإدارية داخل منظومة العمل في القطاع المصرفي .
ويرى الفريق المتشائم أن تستمر الأزمة لأكثر من عام وسيحتاج الاقتصاد العالمي لمزيد من الإجراءات المنظمة حتى يكون هناك تعافي جزئي واستدلوا على ذلك بقول البنك الدولي بأن الاقتصادات المالية العالمية ربما تحتاج إلى سنوات حتى تتعافى من أزمتها الحالية.. وكذلك تصريحات وزير الخزانة الأمريكية الذي أوضح فيها أن البنوك ما زالت في حاجة إلى مزيدا من الدعم.. وكذلك تصريحات المقربين من الرئيس الأمريكي أوباما حول أن الحل الأمثل لخروج قطاع صناعة السيارات الأمريكية من أزمتها بأن تعلن اثنين من كبريات شركاتها الإفلاس وهما من كبريات شركات تصنيع السيارات العالمية.
نتائج العام المنتهي
ومن خلال تتبعنا إلى نتائج الشركات المالية عن العام المنتهي فقد أفصحت الشركات المدرجة في سـوق الدوحة للأوراق الماليـة و البالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2008، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 28.5 مليار ريال قطري مقابل 21.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2007، بنمو نسبته 33.4 %.وتجدر الإشارة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للسوق.
ولقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسب في النمو خلال عام 2008 م والتي بلغت حوالي 46.26% تلاه قطاع الخدمات حيث حقق نسب نمو قدرها 36.13% واتي في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بنسبة نمو قدرها 23.01% واحتل قطاع التأمين المرتبة الأخيرة مسجلا نسبة نمو قدرها 20.3%.
أما بالنسبة للأرباح المحققة لعام 2008 بالمقارنة إلى أرباح 2007 فقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات حيث حقق أرباحا قدرها 10.036.151مليار ريال لعام 2008 م ..بالمقارنة إلى 8.159.048 مليار ريال أرباح محققة في عام 2007. تلاه قطاع الخدمات بأرباح قدرها 8.968.886.مليار ريال قطري بالمقارنة إلى .6.588.520 مليار ريال وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة محققا أرباح قدرها 8.546.631 مليار ريال قطري بالمقارنة إلى 5.845.494 مليار ريال قطري. واحتل قطاع التأمين المرتبة الرابعة والأخيرة بأرباح قدرها 939.745 مليون ريال لعام 2008 م بالمقارنة إلى 763.846 مليون ريال
وعن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية فقد سجل مؤشر السوق على مدار الربع الأول من 2009 تراجعاً " بمقدار1999 نقطة تقريباً، أو ما نسبته 29% تقريباً ليغلق في نهاية الربع عند 4887 نقطة تقريباًً، وبذلك تكون خسائر الدوحة بنهاية الربع الأول من العام الجاري تجاوزت خسائر 2008 والتي بلغت 28.12%.
نسبة النمو
ولكن لو عدنا إلى نتائج الربع الأول فنجد إن أرباح العام الماضي وضعت الربع الأول في مأزق خاصة إن الكثير من المستثمرين يقارنون بين نتائج الربع الأول من العام الحالي بأرباح العام الماضي إجمالا وهو بالطبع به ظلم فادح لنتائج الربع الأول من هذا العام لأن الكثير من المستثمرين ينسون أو يتناسون إنهم وسط أزمة مالية عالمية ضربت كل أوصال القطاع الاقتصادي العالمية ولذلك يجد الكثير من الخبراء أن في محافظة الربع الأول على مستوى النمو السابق سيكون مؤشر جيد وليس سلبي حتى ولو كان هناك تراجع طفيف.
وعن آراء الخبراء والمستثمرين حول مدى تأثر الشركات بالأزمة العالمية وتأثير نتائج الربع الأول لهذه الشركات قال المستثمر عبد الله جاسم السليطي :إن الأزمة المالية العالمية كان لها بكل تأكيد تأثير كبير على كل المنشاءات الاقتصادية العالمية وان كان تأثيرها اقل بكثير على الدول الخليجية وخاصة قطر لما تتمتع به من اقتصاد قوي ساعدها على ينجوا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وان الهبوط الذي نشهده من الحين إلى آخر في الأسواق ما هو إلا بسبب الخوف الذي سيطر على المستثمرين نتيجة تهاوي الأسواق المالية العالمية .
وأشار إلى أن الشركات وبحسب نتائجها عن العام الماضي فقد حققت أرباحا قوية بالقياس إلى الشركات في الدول الأخرى كما إن توزيعات أرباح الشركات تعتبر قياسية بكل المقاييس وهو ما يؤكد إن موقف الشركات القطرية قوي وان كان البعض منها قد تأثر تأثرا طفيفا بسبب هذه الأزمة.

الاستقرار في الأداء
وحول نتائج الربع الأول قال السليطي انه وفقا للمعطيات الموجودة على الساحة والدعم القوي الذي تلقته البنوك من الحكومة ستكون نتائج معظم الشركات عن الربع الأول جد ممتازة وخاصة القطاع البنكي وبعد تخوف بعض المحللين من أن تكون نتائج البنوك عن الربع الأول اقل من المتوقع ولكن الواقع يقول عكس ذلك..وها هو ذا بنك قطر الوطني قد افصح عن نتائجه الربعية محققا أرباح في الربع الأول اكبر من نظيرتها في العام الماضي وهو ما يعزز أن تكون نتائج البنوك الربعية ممتازة وهو ما سيدفع إلى المزيد من التفاؤل داخل القطاع المالي وخاصة سوق الدوحة للأوراق المالية وسنشهد نوعا من الاستقرار في الأداء المائل إلى الارتفاع في الربع الثالث .
ولفت إلى أن القطاع المصرفي والتمويلي ما زال يعمل بشكل نشط ويقوم بعمليات تمويل للعملاء لافتا إلى وجود سيولة كبيرة في السوق ولكن هذه السيولة يقابلها تحفظ من قبل العملاء وليس من قبل البنوك فقط.
فترة لاستقراء الأحداث
ومن جانبه قال الدكتور السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر للمال: إن الربع الأول من العام الحالي سيعتبر فترة لاستقراء الأحداث في ظل تحديات تفرض نفسها علي الشركات وفي ضوء صعوبة قياس تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي الشركات في سوق الدوحة والقطاعات المختلفة وبعد الربع الأول ستقوم إدارات المحافظ بوضع خارطة استثمارية جديدة في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها قطر. وخاصة أن السوق قد شهد استقراراً نسبياً بنهاية الأسبوع في ظل حالة الترقب للنتائج المالية للشركات القيادية وبالأخص في البنوك.
وأضاف قائلا: إن نتائج الشركات عن الربع الأول بكل المقاييس سيكون لها أثر على أداء السوق المالي لما تمثله هذه النتائج من أهمية بالنسبة إلى المستثمرين حيث إنها ستمثل المحك الرئيسي لتفاعل الشركات مع الأزمة المالية العالمية .
وأضاف إن نتائج الشركات المتميزة والتي حققتها في العام الماضي تمثل نوعا من الضغط على نتائج الربع الأول للشركات فلقد حققت الشركات في العام الماضي نسبة نمو قدرها 33% في العام الماضي ولذلك ينظر المستثمرون إلى نتائج الربع الأول من العام الحالي وهل ستحافظ على نسب النمو هذه؟ أو بمعنى أدق إذا ما كانت نسبة النمو في أرباح الربع الأول تساوي صفر فهذا يعتبر جيد جدا وهذا معناه أن الشركات استطاعت أن تحافظ على نسبة النمو التي حققتها في العام الماضي.
نتائج ايجابية
وأشار الدكتور السيد الصيفي إلى انه من المتوقع أن تشهد نتائج البنوك عن الربع الأول نتائج ايجابية بعد التدخل القوي من الحكومة لدعم هذا القطاع وان هذا الدعم الحكومي سيكون له مردود ايجابي على جميع القطاعات العاملة بالدولة .
وتابع الدكتور السيد الصيفي حديثه قائلا أنه من الأمور الجيدة والتي ستسهم في تحسن الأسواق المالية إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2009- 2010 و المحافظة على ما يتم إنفاقه على المشروعات والبنية التحتية والتي تقدر بحوالي 40% من الموازنة العامة للدولة وهي تقريبا نفس نسبة العام الماضي يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال عمليات البنية الأساسية للدولة رغم توقفها في العديد من الدول المتقدمة
وقال :إن التزام الدولة بالاستمرار في المشروعات يعطي الثقة لرجال الأعمال لمواصلة أعمالهم ومشروعاتهم ويفتح أمامهم مجالات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية ويعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في أن الاقتصاد القطري مازال قويا فيه فرص كبيرة وقال إن العجز الطفيف في الموازنة جاء بسبب تراجع أسعار النفط إن تراجع أسعار الطاقة عالميا كان هو السبب في هذا العجز وقال إن دولة قطر قادرة على تجاوز ذلك العجز بما لها من اقتصاد متنوع .
نسبة وتناسب
ومن جانبه أكد المستثمر والمحلل المالي فايز عمار أن نتائج الربع الأول بكل تأكيد سيكون لها تأثير غير مباشر على السوق المالي من خلال تأثيره على نفسية المستثمرين والذي يرون في نتائج الربع الأول مؤشر واضح لمدى تفاعل الشركات مع الأزمة المالية العالمية ..فإذا انخفضت نتائج الشركات للربع الأول لهذا العام عن نظيرتها للعام الماضي سينعكس سلبيا على المستثمرين ويدفعهم إلى نوع من التشاؤم وقد يؤثر في سلوكهم وقراراتهم المستقبلية داخل البورصة أما إذا كانت الأخبار والواردة من نتائج الشركات ايجابية سيعمل ذلك على تحسن نفسية المستثمرين ويكون مردود ذلك كبير على السوق المالي.
وأضاف عمار:هناك نقطة مهمة يجب أن ينتبه لها المستثمرين وهي انه لو حققت الشركات أرباح عن الربع الأول من العام الحالي اقل 50% من أرباحها لنفس الفترة من العام الماضي فسيكون هذا جيد ولا يمثل مشكلة لان أسعار الأسهم الحالية لكثير من الشركات اقل بأكثر من الثلثين عن أسعارها لنفس الفترة من العام الماضي . .لذلك يجب أن لا يقارن المستثمرون بين نتائج الربع الأول للعام الحالي وبين أرباح نفس الفترة من العام السابق ويجب أن يكون هناك نسبة وتناسب بين أسعار الأسهم وربحية السهم.
وأشار عمار إلى إن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل وبعد أن تهدأ الأسواق العالمية وان أرباح الشركات في الربع الثاني والثالث ستكون أفضل من نتائج الربع الأول وهذا يرجع إلى الأخبار الايجابية التي تتوارد من تحسن صحة الاقتصاد العالمية بفض الإجراءات التي اتخذتها مجموعة قمة العشرين مؤخرا والتي كان لها اثر فعال على الأسواق المالية العالمية.
وقال المحلل المالي إن النتائج المقبلة ستكون هي الأهم منذ عامين، ليس على مستوى سوق الأسهم المحلي فحسب، بل على صعيد أسواق الأسهم والشركات العالمية نظراً لأنها ستحدد ردة فعل القطاعات بعد الأزمة، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد اتجاه السيولة الاستثمارية من حيث اقتناص الفرص إن وجدت أو الانتظار لفترة أخرى) وأضاف (الكثير ينظر للنتائج القادمة بأهمية كبيرة كونها ستؤسس نظرة مستقبلية لوضع الشركات المالي في هذه الفترة وتكوين فكرة واضحة لقدرة هذه الشركات على التكيف مع هذه الأزمة من عدمه.



يتبع

[nermine]

«الأولى للتمويل» توقع مذكرة تفاهم مع «تكنو بلو»


كتب - هيثم حسام الدين

وقعت «الأولى للتمويل» مذكرة تفاهم مع شركة تكنو بلو، تمول بموجبها الأولى للتمويل العملاء الراغبين في الحصول على منتجات شركة تكنو بلو بنظام الأقساط الشهرية ووفق الشريعة الاسلامية.

تقوم الأولى للتمويل وفق هذه الاتفاقية بتقديم عروض لتمويل عملاء شركة تكنو بلو بحد أدنى للعملية البيعية بواقع 4000 ريال قطري، ومدة تمويل تصل الى 60 شهرا للأفراد، وفترة سماح تصل الى 3 أشهر (حسب رغبة العميل وتكون محسوبة الأرباح ويتحملها العميل وتخضع لموافقة الشركة الأولى للتمويل)، ودفعة مقدمة لا تقل عن 5%، دون وجود كفيل للعملاء القطريين، ووجود كفيل مقيم بالنسبة للعملاء غير القطريين على أن تكون جميع العمليات تخضع للضوابط والشروط الائتمانية الخاصة بالأولى للتمويل.

وقع الاتفاقية الدكتور خالد السليطي الرئيس التنفيذي للأولى للتمويل والسيد أشرف أبو عيسى من شركة تكنو بلو، وعقدت الشركتان مؤتمرا صحفيا عقب التوقيع بمقر «الأولى للتمويل» عبر خلاله الدكتور السليطي عن سروره بتعاون «الأولى للتمويل» مع شركة تكنو بلو، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد فرصة جيدة للمستهلك لأن يحصل على خدمات تمويلية مرنة من شركة الأولى للتمويل. وعبر أبو عيسى عن سروره بالتعاون مع شركة الأولى للتمويل آملا أن يحصل عدد كبير من العملاء على تمويل كافة المنتجات المتوافرة في تكنو بلو.

وأكد السليطي حرص الأولى للتمويل على تقديم سهولة في الاجراءات وسرعة في التنفيذ، ومرونة في الدفعة النقدية، ودون أية رسوم اضافية كفتح ملف ومصاريف إدارية، واستعرض مسيرة الشركة الأولى للتمويل حيث بدأت برأسمال خمسين مليون ريال قطري عند إشهارها ثم شجع نمو مبيعاتها وتزايد الطلب على خدماتها ومنتجاتها على زيادة ثقة المساهمين في شركتهم وإقرارهم بزيادة رأس المال ليصل إلى مائة مليون ريال قطري في أكتوبر 2001 ومن أغراض وأنشطة الشركة تقديم خدمات التمويل ذات الجودة العالية القائمة وفق ضوابط شرعية بمعايير عالمية تتناسب وطموحات العملاء كافة من الأفراد والشركات والمؤسسات. وتعمل الشركة على الإسهام في دعم النشاطات الاقتصادية المختلفة التي تعزز خطط التنمية الوطنية لتصبح بذلك ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن الشركة تأسست كخطوة أولى بتصميم قوي لتلبية احتياجات المستهلكين واستكشاف الفرص المتوافرة في العديد من المجالات التمويلية في الاقتصاد القطري الواعد، مثل تمويل السيارات والصفقات التجارية وخدمات تمويل المستهلك بشكل عام من خلال تقديم بديل إسلامي للنماذج التقليدية، وبدأت الشركة من حيث انتهى الآخرون، فهي حصيلة خبرات وتجارب عديدة في مجال التمويل الاسلامي، وتسعى لتحقيق احتياجات عملائها من خلال اعتمادها على صفوة من الاقتصاديين ورجال الأعمال في مجلس إدارتها وخبرات مساهميها في سوق المال الخليجي والعالمي، علاوة على نخبة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة العالية والموظفات المتمرسات، وتستخدم الشركة أفضل نظم المعلومات الآلية في تشغيل عملياتها.

وأضاف: إن خطة التمويل التي تنتهجها الشركة تتميز بالمرونة واحترام الخصوصية في الواقع القطري مقارنة بالخطط والمداخل الرئيسيـة القائمة حالياً في مجال صناعة التمويل، كما ان تميزها هذا يمكنها من توفير خدمات سريعة لعملائها الكرام، ومعالجة المعاملات بأقل عدد ممكن من المستندات و إنجازها في أول زيارة للعميل، كما لا توجد أي تكاليف خفية في هيكل أسعارها، مع التزامها بتوفير الشفافية الكاملة والوضوح أثناء التعامل.

ولفت إلى أن الشركة تتمتع بتقديم خدمات متميزة وفعالة وتنافسية لعملائها في إطار الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وإيجاد بديل إسلامي حقيقي للنمط التقليدي السائد لتمويل العملاء والمشاريع يؤهلها لتصبح من الرواد في مجال خدمات التمويل الإسلامي، والإفـادة من التوليفة المتناغمة التي اعتمدت عليها الشركة من خبرات المساهمين، وحرص مجلس الإدارة، وكفاءة فريق العمل في تحقيق النمو والإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، واستخدام وتسخير أفضل ما توصلت إليه أنظمة تقنية المعلومات في مجال تنفيذ وتطوير الخدمات التمويلية لمشاريع ونشاطات عملائها، والاهتمام بالكوادر الوظيفية من حيث التأهيل والتدريب، واستحقاقاتهم من الأجور والمكافآت، والعمل في الوقت ذاته على إضافة القيمة المرجوة لعائدات مساهميها واستثمارات المستثمرين.

ولإيمان الشركة بالخط الإسلامي الذي انتهجته فإن جميع نشاطاتها وأعمالها كافة تخضع وتتم بامتثال كامل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو نموذج وما إلى ذلك تتم مراجعته ودراسته وتنقيحه ثم اعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية المكونة من أربعة أعضاء يعدون من الشخصيات الإسلامية العالمية المعروفة ويعملون في هيئات شرعية مشابهة، بالإضافة إلى تواجد مستشار شرعي للمتابعة والتنفيذ.

البنوك القطرية ونتائج الربع الأول لعام «2009»


بدأت البنوك القطرية بالاعلان عن نتائجها للربع الاول للسنة المالية 2009، وقد اخذ بنك قطر الوطني زمام المبادرة في اعلان نتائجه مسجلا ارتفاعا للارباح بنسبة 8% مقارنة بالربع الاول من عام 2008 وانني متفائل بالنسبة لنتائج البنوك الاخرى. وكما نقول دائما: اذا كانت البنوك في وضعية جيدة فان ذلك يعم على سائر القطاعات الاخرى. ورغم ان اعلان بنك قطر بين ان الارباح المسجلة تشغيلية فإنني اتمنى ان تكون هذه الارباح هي فعلا تشغيلية وتخص الربع الاول لعام 2009.

والسؤال المطروح هل هذه الارباح المعلنة من قبل بنك قطر الوطني وما سوف تعلنه البنوك القطرية الاخرى قريبا هي ليست نتيجة للتدخل الحكومي الاخير بشراء الاسهم المملوكة للبنوك بسعر التكلفة والمشتراة في عام 2008.

اذا كان الجواب على هذا السؤال بنعم فنرجو من ادارات البنوك بيان وتوضيح ذلك من خلال الافصاح عند الاعلان عن نتائج الربع الاول 2009. لأن الشفافية وعدم التضليل امران مهمان لقياس الاداء وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني بصفة عامة ولأداء البنوك والقطاعات الاخرى ولمعرفة مدى تأثرنا بتداعيات الازمة المالية العالمية.

ان التدخل الحكومي الاخير بشراء اسهم البنوك بسعر تكلفتها بقيمة 5.6 مليار ريال كان نصيب بنك قطر الوطني منه 5 ،3 مليار ريال وثلاثة مليارات للبنوك الاخرى، علما بأن نتائج الربع الاخير لعام 2008 كانت مخيبة لآمال جميع الشركات والبنوك وقلنا حينها وكما قال جميع المراقبين والمحللين إن تلك النتائج استثنائية ناتجة عن تداعيات الازمة العالمية في 2008 وارجأ الجميع بأن الامور سوف تتضح عند الافصاح عن نتائج الربع الاول لعام 2009 اكرر سؤالي ما اذا كان سوف يكون الوضع عليه لو لم تتدخل الحكومة باجرائها الانقاذي الاخير ؟ والذي أثر ايجابا على نتائج البنوك والقطاعات الاخرى وعلى الاقتصاد القطري.

اعتقد ان نتائج الربع الثاني لعام 2009 سوف تكون المؤشر الحقيقي لأداء البنوك اذا لم تتدخل الحكومة باجراء آخر، ان الحكومة الرشيدة تدخلت بعدة اجراءات وهي كافية لاعادة الامور الى نصابها واصبحت الكرة في ملعب البنوك واداراتها للقيام بواجباتها تجاه الاقتصاد القطري.

الـ «ميدل ايست»: الاقتصاد القطري أكثر تنوعاً واستدامة ومحصن ضد الركود


ترجمة - أحمد آدم -ميديل ايست

في ظل ثوران عواصف المال العالمية التي هددت الخليج كانت قطر محظوظة لعدة أسباب خلافا لغناها المفاجئ.

فخلال الاعوام القليلة الماضية حولت قطر عائداتها العالية من البترودولار الى اصول ثابتة وغير ثابتة في الداخل والخارج وهكذا ضمنت اقتصادا اكثر تنوعا واستدامة.

وقطر التي تجلس على اكبر حقل غاز طبيعي متصل في العالم تنتج حاليا حوالي 32 مليون طن من الغاز الطبيعي في العام مع وضع الخطط لتصبح اكبر منتج في العالم لهذا الوقود في المستقبل. وفي ظل الفوضى المالية العالمية الحالية فان قطر وفقا للخبراء الدوليين تنعم بحصانة اكبر من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

ولمعرفة المزيد تحدثت مجلة الميدل ايست الى الدكتور غسان عياش الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي واكرم مخائيل الشريك الاداري لدى إيرنست اند يونغ مكتب الدوحة.

ويقول الدكتور عياش ان الاستقرار الاقتصادي لقطر يعتمد على عوامل كثيرة. ومن حسن الحظ ان قطر ليست في حاجة لأن توقف أيا من استثماراتها الحالية في قطاع الهيدروكربون والتي دخلت مراحل متقدمة كذلك فان المواظبة في متابعة تلك المشاريع تدعمها اتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وبأسعار ثابتة اقل تأثرا بتقلبات السوق.

أيضاً قطر لديها مشاريع أخرى عملاقة غير مشاريع الهيدروكربون يجري تنفيذها في القطاعات الصناعية وقطاعات النقل «مطار الدوحة الجديد، والميناء» وقطاع البناء «اللؤلؤة، الوسيل وبروة»، نعم التنويع ويشار الى ان الاموال لتلك المشاريع قد تم تأمينها من أرباح قبل الازمة.

ويمكن القول بصفة عامة ان ردة فعل الحكومة القطرية للأزمة هي المزيد من التسريع لسياسة الاستثمار العامة.

ويعتقد اكرم مخائيل ان التعرض المحدود لمخاطر الاسواق الاجنبية هو السبب القوي لحصانة قطر فالشركات والمصافي القطرية على خلاف الكثير من جيرانها في دول مجلس التعاون ليس لديها تعرض كبير لمخاطر الاسواق الأميركية واسواق دول الاتحاد الاوروبي. كذلك فإن الأساسيات الاقتصادية للدولة قوية حيث أمن تطوير صناعات الهيدروكربون تدفقا ايجابيا للأموال للخزينة العامة مما سمح للشركات المحلية بأن تنمو من حيث الثقة.

ويرى مخائيل ان اسعار النفط المنخفضة لم تجعل قطر تتأثر ففي الاعوام الخمسة الاخيرة شكل النفط والغاز من 55 الى 60 في المائة من جملة اجمالي الناتج المحلي لقطر وسيستمر انتاج الغاز في النمو في الوقت الذي بدأت فيه المزيد من حقول الغاز الطبيعي المسال ومن ثم فان الاسعار المنخفضة القياسية ستتم موازنتها عبر اسعار الغاز الزائدة، ايضا يجب ألا ننسى قيمة الدولار الذي حقق مكتسبات كبيرة مقابل الجنيه الاسترليني واليورو خلال الستة أشهر الماضية مما اضاف حافزا للاقتصاد.

والحكومات العالمية لا تملك نموذجا موحدا للتدخل لانقاذ اقتصاداتها ولكن تم اتخاذ اثنين من الاساليب لاستعادة الثقة في النظام المالي ووضعت آمال حكومية في الاقتصاد واتخذت قطر الخيار الثاني فسمحت لهيئة الاستثمار القطرية بأن تشتري 20 في المائة من اسهم كل البنوك وكان ذلك قرارا ممتازا رغم انه من المبكر ويرى مخائيل ان التأثيرات اللاحقة للانهيار العالمي في قطر بعيدة كل البعد من ان تكون مالية. مؤكدا أن أي صفقة تحفيز تتم في أي مكان ستساعد قطر.

«إن التحفيز الاميركي وتحفيزات الاتحاد الاوروبي سيجلب بشكل مباشر او غير مباشر بعض الاستقرار لأسواق الاسهم عبر العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وسيسمح لصناديق الثروات السيادية بأن تستعيد بعض خسائرها.

وبالنسبة لقطر لم تمس خسائر صندوق قطر للثروة السيادية الأساسيات الاقتصادية حيث ان الصندوق اقيم لاستثمار الاموال الفائضة لصالح اجيال المستقبل.

فمثلا في موازنة عام 2007/2008 كانت جملة المنصرفات 77 بليون ريال قطري بينما كان الدخل من النفط والغاز وحده ما يقرب من الـ 71 بليون ريال قطري وعليه فإن المنصرفات الجارية ومنصرفات التنمية مولت من ايرادات الغاز والنفط.

ويرى الدكتور عياش ان التباطؤ الاقتصادي موجود في قطر مع دلائل قليلة هنا وهناك ولكن البلاد بعيدة جدا من المزيد من النتائج.

هناك دلائل حول وصول الانهيار في أسعار الاسهم وتباطؤ في سوق العقارات وتأخير في اطلاق مشاريع اعمار جديدة وتشدد في التسليف العقاري رغم ان الاقتصاد يؤدي اداء افضل.

ويقول ان الاثر على قطر سوف يقل الى مجرد نمو أقل ومع هذا فمن غير المحتمل ان تشهد البلاد ركوداً سيئاً، لأن الركود هو بكل بساطة انخفاض في اجمالي الناتج المحلي خلال فترة طويلة ويؤدي الى التأثير على العمالة والانتاج الصناعي والدخل الحقيقي ومبيعات الجملة والتجزئة وهو غير محتمل في قطر.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي ازداد اجمالي الايرادات لقطر خلال الخمسة اعوام الماضية بشكل تدريجي ورغم ان ايراد الصادر في عام 2003/2004 وصل الى 6،20 بليون دولار وصل الى 1،81 بليون دولار في 2007/2008، وجاءت الزيادة الكبيرة من اسعار النفط والزيادة في مساهمة الغاز الطبيعي المسال.

وتشير التكهنات الى ان الاقتصاد القطري سيبقى على نمو نسبي دايناميكي رغم التقديرات المنخفضة لكل دول الخليج.

ومن جانب آخر تجمع اغلب المؤسسات المالية العالمية ان الخليج سيشهد انخفاضا في معدلات النمو في عام 2009 بالمقارنة مع نتائجه الكبيرة في السنوات الخمس الماضية.

ولكن الدكتور غسان يشير الى ان التوقعات تظهر ان الاقتصاد القطري سيستمر في تسجيل معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة.

ويقول عياش من حسن حظ قطر ان تدفق الاستثمارات الاجنبية في السنوات التي سبقت ازمة شح الائتمان جعل من الممكن على انتاج قطر من الغاز ان يتضاعف وهناك قطاعات أخرى على وشك الاكتمال ستساهم في المزيد من النمو واشهرها الخدمات المالية والنقل والاتصالات وتلك مصحوبة بالانخفاض المشهود في التضخم الذي وصل الى علو تاريخي 15 في المائة في عام 2008 والآن انخفض الى 10 في المائة وجميعها تقدم الاسباب بأن قطر ستبقى معزولة عن الازمة العالمية ويعتقد اكرم مخائيل ان عام 2009 سيجلب معه اخبارا جيدة لقطر ورغم ان المحللين يقولون ان اجمالي الناتج المحلي لقطر سينخفض بنسبة 10 في المائة في عام 2009، الا ان هناك مؤشرات صحية تفوق بكثير ما لدى جيران قطر من الدول النفطية الغنية.


يتبع

[nermine]

أوباما يرى تقدماً في الاقتصاد الأمريكي ويعد بخطوات جديدة







قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول انه يلمح “بصيصا من الامل” في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي لكن لاتزال هناك ضغوط حادة ووعد باتخاذ خطوات جديدة في الاسابيع المقبلة لمعالجة الازمة المالية .



وأبلغ أوباما الصحافيين عقب اجتماع مع كبار صناع السياسات الاقتصادية ومسؤولي الرقابة المالية في البيت الابيض “مازال أمامنا عمل كثير يتعين القيام به، بدأنا نرى تقدما” .



وحضر الاجتماع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .



وتحدث أوباما بعد يوم من أرقام مشجعة للتجارة والبطالة وقول لورانس سمرز المستشار الاقتصادي للبيت الابيض انه يتوقع انتهاء حالة “التراجع المطرد” للاقتصاد بحلول منتصف العام . وقال أوباما “ما بدأنا نراه هو بصيص من الامل في مختلف قطاعات الاقتصاد” .



وأضاف دون اسهاب “على مدى الاسابيع القادمة سترون اجراءات اضافية من جانب الادارة” .



ولم يذكر أوباما “اختبارات التحمل” التي تجري على 19 بنكاً أمريكياً رئيسيا . وترقب أسواق المال نتائج تلك الاختبارات المتوقعة في نهاية ابريل/ نيسان . (رويترز)

"داو جونز" يقفز للأسبوع الخامس وانتعاش يشمل أبرز البورصات



قفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 27 .246 نقطة أي ما يعادل 14 .3 في المائة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 38 .8083 نقطة .



وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا 40 .31 نقطة أو 81 .3 في المائة مسجلا 56 .856 نقطة .



وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 88 .61 نقطة أو 89 .3 في المائة الى 54 .1652 نقطة .



وعلى مدار الاسبوع ارتفع مؤشر داو 8 .0 في المائة وتقدم ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5 .1 في المائة بينما زاد ناسداك 9 .1 في المائة . وواصلت المؤشرات الثلاثة مكاسبها للاسبوع الخامس على التوالي .



أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الخميس بدعم أنباء ايجابية عن الاقتصاد والشركات من الولايات المتحدة بما في ذلك نتائج قوية لشركة ولز فارجو الامر الذي عزز البنوك .



وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 4 .1 في المائة في حين صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 9 .2 في المائة . وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 8 .1 في المائة .



ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 7 .3 في المائة ليغلق على أعلى مستوى في ثلاثة شهور يوم الخميس . وتألق سهم سوني كورب وغيره من أسهم شركات الالكترونيات بفضل خطة التحفيز الاقتصادي اليابانية التي أثارت الآمال بتحسن انفاق المستهلكين .



وأغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الأربعاء وذلك بعد يومين من التراجع مدعومة بإعلان الحكومة عن خطط لمساعدة شركات التأمين على الحياة في حين عززت نتائج قوية لشركة التجزئة بيد باث آند بيوند التفاؤل بشأن الانفاق .



وكذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في الجلسات الثلاث السابقة مع تقدم أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار معادن صناعية رئيسية في حين عوضت أسهم الشركات المالية بعض خسائرها في الآونة الأخيرة .



هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية 7 .2 في المائة في اليوم نفسه مع تراجع سهم سوني كورب وغيره من أسهم المصدرين بسبب ارتفاع الين في حين أقبل المستثمرون على بيع أسهم في شركات تتوقع هبوط أرباحها .



ويوم الثلاثاء هوت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من ان تعلن الشركات الأمريكية نتائج كئيبة في الربع الأول مما حد من شهية المستثمرين للمخاطرة .



واستمر القلق بشأن مصير جنرال موتورز بعد انباء عن ان شركة السيارات المتعثرة تعد لطلب محتمل لإعلان الإفلاس .



وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع أسهم القطاع المالي قبيل موسم الارباح بسبب تجدد المخاوف بشأن بيانات الميزانية في حين هبطت أسهم شركات السيارات نتيجة ضعف المبيعات وتخفيضات في التقييم من السماسرة .



وانخفض مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بنسبة 3 .0 في المائة في تعاملات اتسمت بتذبذبات كبيرة مع تراجع أسهم المؤسسات المالية وتصاعد المخاوف بشأن البنوك في الخارج وتجاوزت انخفاضاتها مكاسب أسهم شركات السيارات .



وفي مطلع الأسبوع الماضي سجلت الأسهم الأمريكية اغلاقا افضل من أسوأ مستوياتها بعدما استمد بعض المحللين شجاعة من تقييم مطمئن بشأن قطاع البنوك من ميريديث ويتني وهو محلل مصرفي آخر تحظى آراؤه بمتابعة عن كثب



تحياتي
نرمين من المغرب